IPImen ، Firewall ، NGFirewall-UTM، آیپی ایمن، فایروال ایرانی ، فایروال بومی، یوتی ام بومی، یوتی ام ایرانی، فایروال نسل بعدی ایرانی، فایروال نسل بعدی بومی

دولت ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که ۱۰ میلیون دلار جایزه برای اطلاعاتی که ممکن است منجر به شناسایی یا یافتن مکان افراد کلیدی که در گروه باج‌افزار DarkSide یا هر یک از برند‌های جدید آن دارای جایگاه مهم و در نقش رهبری این گروه هستند، تعیین کرده است.

علاوه بر این، این سازمان دولتی جوایزی تا سقف ۵ میلیون دلار بابت اطلاعات و مشخصاتی ارائه می‌کند که بتواند منجر به دستگیری و یا محکومیت افراد در هر کشوری شود که در حال توطئه یا تلاش برای مشارکت در نفوذ‌های وابسته به سندیکای جرایم سازمان یافته فراملی هستند.

این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با ارائه این جایزه، ایالات متحده تعهد خود را برای محافظت از قربانیان باج‌افزار در سراسر جهان در برابر مورد سواستفاده واقع شدن توسط مجرمان سایبری نشان می‌دهد. ایالات متحده به دنبال کشور‌هایی است که جنایتکاران باج‌افزار را در خود جای داده‌اند و مایل به اجرای عدالت برای کسب و کار‌های قربانی این حملات و همچنین سازمان‌هایی هستند که تحت تأثیر باج‌افزار قرار گرفته‌اند».

این جریانات در پاسخ به حمله پرمخاطب و بزرگ DarkSide به Colonial Pipeline در ماه می‌سال ۲۰۲۱ انجام شده، که در پی آن بزرگترین خط لوله سوخت در ایالات متحده غیر فعال شده و عرضه سوخت به ساحل شرقی را برای تقریباً یک هفته پس از اینکه هکر‌ها موفق به ورود به خط لوله این شرکت با استفاده از شبکه‌هایی که از رمز عبور حساب‌های VPN در معرض خطری استفاده می‌کنند که در دارک وب در حال تبادل است شدند، را مختل نمود.

در پی حملاتی که منجر به توقف فعالیت‌های گروه دارک‌ساید در ۱۷ ماه می‌شد، بررسی و نظارت بر این گروه تشدید گردید و همچنین گروه DarkSide زیرساخت‌های حمله آنلاین خود را به استناد یکسری تغییرات عجیب قانونی، متوقف نمود. این کارتل از آن زمان به بعد تلاش کرد تا خود را در قالب و ساختار BlackMatter احیا کند، اما به دلیل فشار مقامات محلی و ناپدید شدن بخشی از اعضای خود در ماه گذشته، برای بار دوم این بستر را نیز تعطیل کرد.

در حالی که در گروه‌های باج‌افزاری بسیار معمول و مرسوم است که برای مدتی مخفی شده، دوباره گروه را بازیابی کرده و اغلب تحت نامی جدید وارد سیستم‌ها و شبکه‌ها شوند، سازمان‌های مجری قانون در ایالات متحده، اروپا و آسیا به دنبال اعمال فشار بر اپراتور‌ها به روش‌های مختلف بوده و مجرمان سایبری را به خاطر ترس اخراج از گروه‌ها و دستگیر شدن، به توقف عملیات ملزم میکنند.